أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العلاقة بين ولي الامر والمدارس الخاصة تعد علاقة تعاقدية، مشيرا الي ان الوزارة ستضع ضوابط جديدة لاحكام هذة العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة .
وكشف وزير التربية والتعليم، أن من ضمن هذه الضوابط التي ستحكم العلاقة التعاقدية بين المدارس الخاصة وولي الأمر، سيتم الزام المدارس بعدم رفع قيمة المصروفات الدراسية، ومنع أولياء الأمور من الفصال في الدفع، كما أنه سيتم وضع ضوابط قانونية في حال امتناع ولي الامر بسداد قيمة المصروفات الدراسية التي وافق عليها في علاقته التعاقدية مع المدرسة، حيث ستبدأ بالانذار ثم منح ولي الامر مهلة لسداد المصروفات الدراسية، ثم ينقل التلميذ لمدرسة حكومية في حال عدم سداد قيمة المصروفات الدراسية.
وقال وزير التربية والتعليم إن هذة الضوابط ستسري علي كافة انواع المدارس التي تقدم الخدمة التعليمية بمقابل مادي كالمدارس الخاصة والدولية والتجريبية، مشيرا إلى أن أي خدمة تقدم بنقابل مادي فتعد علاقة تعاقدية فلا يجوز عدم سداد قيمتها " ،وتابع الوزير قائلا ،" انا لو مدفعتش فاتورة المحمول الخط هيتقطع "، وبالتالي فطالما وافقت علي العلاقة التعاقدية مع الطرف الاخر ، فلابد من الالتزام بسداد قيمته .
